مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

چارچوب نظری گزارشگری مالی

خلاصه چارچوب نظری گزارشگری مالی

- اولین نهادی که تاکید زیادی در زمینه ایجاد چارچوب تئوریک برای حسابداری داشت هیات اصول حسابداری بود.
حسابداری باید بجای تمرکز بر مباحث تئوریک توجه به سمت استفاده کنندگان از جنبه های عملی جلب نماید.
 تدوین اهداف وقتی صورت میگیرد که در ان نیاز استفاده کنندگان در نظر گرفته شود.
در نتیجه دو رویکرد در تدوین یک چارچوب تئوریک (حسابداری) مطرح می باشد: رویکرد بدیهیات- اصول رویکرد اهداف- استانداردها .
2- اهداف صورت های مالی : الف) مفاهیم نظری ب) فرضیات بدیهی، اصول حسابداری، رویه های حسابداری.
موارد فوق رویه یکپاچه ای بوده و تضاد و تناقضی در میان آن نیست.
البته باید توجه داشت که ممکن است با رویه های موجود در تضاد بوده و از طرف جامعه مورد پذیرش قرار نگیرد.
1-2- استدلال تئوری با این رویکرد به شکل قیاسی (از بالا به پایین )می باشد.
بدیهیات که مونیتز در کارخود معرفی کرد سه طبقه متفاوت می شدند اول شامل :بدیهیات محیطی، دوم شامل بدیهیات نشات گرفته از خود حسابداری که این بدیهیات با محیط اقتصادی و سیاسی ساز گار بودند، سوم شامل مجموعه ای از قضاوت های ارزشی بودند و باعث شد کار مونیتز به عنوان قیاسی _دستوری ارزیابی گردد.
پس از رد مطالعات تحقیقات حسابداری شماره 1و3 پاول گریدی مطالعه تحقیقاتی شماره 7 را صورت داد با عنوان مجموعه اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری برای واحد های تجاری با استقبال رو برو شد ولی وظیفه محول شده به هیات را توسط کمیته ویژه برنامه تحقیقاتی براورده نمیکرد.
  2-2-هدف صورت های مالی، رویکرد بدیهیات-اصول به اهداف استفاده کنندگان توجهی چندانی نداشت.
تعیین اهداف حسابداری به حل مساله تضاد منافع بین گروه های مختلف بستگی دارد.
صورت های مالی در سایه تقابل نیازهای سه گروه شرکت ها، استفاده کنندگان از صورت های مالی و حرفه حسابداری حاصل میشود.
شرکت ها مهم تر هستند زیرا علاوه بر انجام فعالیت های مالی و عملیاتی، فرآیند تهیه و ارائه صورت های مالی را توجیه می نماید.
سه رویکرد برای تعیین هدف صورت های مالی متصور بود: رویکرد سازمان مبتنی بر شرکت با سازمان، حرفه گرا و استفاده کننده گرا.
در رویکرد سازمان گرا تمرکز بر افشاء اطلاعاتی است که شرکت آمادگی افشاء آن را داشته باشد.
در همین راستا اهداف افشاء عمدتا معطوف به شرکت بوده و توجه کمتری به سایر گروه های زینفع می شود. در روش حرفه گرا فرض بر این است که حرفه توان اندازه گیری و تایید اطلاعات را دارد و می کوشد از طرق مختلف خدماتی برای شرکت ها و استفاده کنندگان فراهم آورد. در نهایت رویکرد استفاده کننده گرا اطلاعاتی سود مند می باشد برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد .
3-2-فرضیات بدیهی حسابداری، جمله ای بدون نیاز به اثبات هستند و معمولا به سبب سازگاری با اهداف صورت های مالی پذیرفته می شوند و ترسیم گر محیط های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی می باشد که حسابداری در آن فعالیت می کند.
و در نظر داشته باشیم که نباید این فرضیات بدیهی را به عنوان حقایق در نظر گرفت.
1-3-2-در نگرش اول که روکرد مبتنی بر رویدادهای اقتصادی تعریف می شود به این ترتیب که مرز های شخصیت حسابداری با توجه به ماهیت رویداد های اقتصادی تعیین می شود دوم شخصیت حسابداری را با در نظر گرفتن منافع اقتصادی استفاده کنندگان مختلف تعریف می کند.
رویکرد استفاده کننده گرا حدود شخصیت حسابداری رابه فعالیت محیطی و مسئولیت های اجتماعی شرکت گسترش می دهد.
2-3-3-فرض تداوم فعالیت، اگر شواهد مغایری وجود نداشته باشد شرکت باید به طور نا محدود به حیات خود ادامه دهد.
در شرایط عادی گزارش ارزش های تسویه برای دارایی ها و بدهی ها در تضاد با فرض تداوم فعالیت است.
تداوم فعالیت یک پیش بینی می باشد تا یک فرض بنیادی.
چمبرز وجود وجود فرض تداوم فعالیت را برای شرکت مشابه حالتی میداند که در آن شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی تصور می شود که به صورت دایم در وضع تصفیه اختیاری و نه در وضع تصفیه اجباری قرار دارد. چنین فرضی از تداوم فعالیت با کاربرد معادل نقدی جاری برای ارزشیابی که او معرفی می نماید سازگار است.
3-3-2- فرض دوره زمانی، نتییجه عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه یعنی خاتمه عملیات آن می توان تعیین کرد.
عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود هر دوره را اصطلاحا دوره حسابداری می گویند.
از آنجا که دوره حسابداری انتخاب شده توسط شرکت ها نسبت به عمر شرکت دوره ای کوتاه می باشد، همواره آثار رویداد هایی که در یک دوره مالی به وقوع میپیوندد به دوره های دیگر نیز تسری پیدامی کند  وقوع چنین حالتی منجر به پدید آمدن حسابداری تعهدی ،اصل شناخت در آمد ها و اصل تطابق در سیستم حسابداری بهای تاریخی شده است.
4-3-2-فرض واحد پولی، اصلی ترین وظیفه حسابداران، اندازه گیری است. فرض واحد پولی بر این مبنا شده است که حسابداری یک واحد سنجش اندازه گیری و گزارش دهی می باشد و بدین گونه فعالیت های واحد تجاری بر حسب پول اندازه گیری و گزارش می شوند.
بنابر این دو محدودیت برای حسابداری ایجاد می شود :اول که فرض واحد پولی به حسابداری وارد می کند آن است که این فرض اطلاعات حسابداری را تنها محدود به اطلاعات پولی و کمی می نماید و اطلاعات غیر پولی و کیفی در گزارش ها حسابداری را نادیده میگیرد.
محدودیت دوم فرض ثبات واحد پولی می باشد بر خلاف سایر واحد های اندازه گیری همچون واحد متر، که همواره یک متر برابر با 100سانتی متر می باشد.
و قدرت خرید واحد پولی مثل ریال در اقتصاد دستخوش تغییر می شود.
4-2-اصول حسابداری، اصول حسابداری زیر بنایی بهای تاریخی را در دو طبقه اصول ورودی و اصول خروجی قرار دادند، اصول ورودی مربوط به رویکرد ها و قواعد کلی می باشند که برای تهیه صورت های مالی و محتوای این صورت ها و افشا اطلاعات مکمل مورد نیاز می باشد اصول خروجی بیشتر بر روی نتایج صورت های مالی یا قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های مختلف می باشد.
1-4-2-اصول ورودی –قواعدعملیاتی کلی و زیر بنایی این اصول جهت گیری اصلی حسابداری بهای تاریخی به سوی اندازه گیری سود را نشان می دهد نه ارزشیابی دارایی ها و بدهی ها  وشامل اصل شناخت در امد واصل تطابق می باشند همان طور که پیش تر نیز به این موضوع اشاره شد این اصول در سیستم بهای تاریخی پدید آمده اند به نحوی که کنار گذاری بهای تاریخی به منزله فاصله گرفتن از این اصول تلقی می شود.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  آشنایی با نرم افزار حسابداری هلو
•  نقش حسابداری در کسب و کار چیست؟
•  بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت دوم)
•  خدمات حسابداری پیمانکاری
•  راهنمای اخذ جواز تاسیس
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری